لم يكد تنظيم الحمدين يوهم نفسه بأن قدمه قد وجدت لها موطئًا مكينًا ومستقرًا على أرض القارة العجوز عبر البوابة الفرنسية، بفعل صفقات مشبوهة وعطايا وهبات تم اختيار متلقِّيها بعناية، حتى فاجأته باريس بضرباتها اللاذعة المتتابعة، وإذا بجدار الوهم الذي بناه ينهار فوق رأسه، ويعود عليه بالفضائح تارة، وبالملاحقة القانونية لرجاله وأدواته تارة أخرى.
ولم يكن حُكم المحكمة المدنية في باريس، بإدانة مجموعة «بي إن سبورت» وإلزامها بدفع غرامات غير مسبوقة، ورفض التهم التي حاولت إلصاقها بمنظمة الاتصالات الفضائية «عرب سات»، حول قرصنة قنواتها، سوى واحدة من أحدث الصفعات التي تلقاها النظام القطري الذي اعتاد ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق بادعاءات باطلة ومضللة.
ويأتي الحكم عقب نشر تقارير فرنسية تفيد بأن تنظيم الحمدين موّل مشروعًا لإقامة 6 نافورات بالعاصمة باريس، بكلفة 4 ملايين يورو من قيمة المشروع الإجمالية المقدرة بـ6.3 مليون يورو، وهو التمويل الذي أثار انتقادات محلية واسعة، خصوصًا من المعارضة الفرنسية التي رأت في ذلك إهانة، وتأصيلًا للتوغل القطري فيها.
وكشفت وثائق فرنسية عن تمويل الصندوق السيادي القطري لمشروعات في باريس، وأن الأمر لم يكن عشوائيًا، وإنما محاولة قطرية لغسل سمعتها السيئة بتمويل الإرهاب للتفاخر بتمويل مزارات سياحية براقة في عاصمة النور، إذ تم اشتراط أن يتم وضع النافورات في أماكن رمزية سياحية، في الشانزليزيه، بين ميدان كونكورد وقوس النصر، الساحة الأجمل بالعالم.
ولم تمنع التحركات المريبة لنظام الحمدين على الأراضي الفرنسية تحت مسمى أنشطة خيرية، باريس من التحرك ضد قطر بعد كشف أنشطة للإخوان في باريس؛ فقد جرى الكشف عن 140 مشروعًا تموّلها المؤسسة القطرية وهي عبارة عن مدارس، ومؤسسات، ومراكز تنشر التطرف في نحو 12 مدينة فرنسية، فضلًا عن ست دول أوروبية، تستهدفها استثمارات تميم بن حمد آل ثاني، عبر مؤسسة قطر الخيرية، ومنها إلى منظمات أخرى «تنشر الأفكار الإخوانية».
وتمول مؤسسة قطر الخيرية المدعومة من وزارة الخارجية القطرية التي تعد واجهة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) واجهة الإخوان المسلمين في البلاد، وتم الكشف عن ضح مبلغ 25 مليون يورو لصالح أنشطة الاتحاد، وتوزيعها في «رانس وبواتييه ومِيلوز ونيس ومرسيليا ونيم ولو هافر وليون».
وكشفت هيئة رقابية حكومية فرنسية في تقرير صادر حديثًا أن حفيد مؤسس جماعة «الإخوان» السويسري طارق رمضان، كان يتلقى مكافآت سخية من قطر لتمويل مشاريع متعلقة غالبًا بحركة «الإخوان».
وبحسب المذكرة التي نشرتها وكالة «Tracfin» الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإن رمضان عمل بصفة «مستشار» مع قطر وكان يتلقى أموالًا تدفعها «مؤسسة قطر» وهي إحدى القنوات التي تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم.
وبموازاة ذلك؛ فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع رئيس فريق باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، بشبهة دفع رشوة من أجل حصول بلاده قطر على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى في سبتمبر وأكتوبر.
وينظر قاضي التحقيق الفرنسي في مبالغ مالية قيمتها الإجمالية 3.5 مليون دولار دُفعت في عام 2011.
ويحقق القضاء الفرنسي مع مسؤول آخر في باريس سان جيرمان هو يوسف العبيدلي في قضية تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017.
وبعيد عن القضاء والتحقيقات الرسمية، تحول استثمار قطر في نادي باريس سان جيرمان إلى كابوس اضطرت معه مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي إلى التفكير جديًا في بيع النادي الفرنسي، وإنهاء «المشروع الباريسي»، بعد الفشل المتكرر للفريق.
وقالت صحيفة «لو باريزيان» إن المؤسسة القطرية بدأت تشعر بنوع من «نكران الجميل» من قبل فرنسا، التي لم يتوقف إعلامها وجماهيرها عن انتقاد سياسة النادي، بالرغم من أنه أصبح من الفرق القوية في أوروبا، بعد عملية شراء قطر له في 2011.
وقد تحمل عملية انسحاب القطريين من باريس سان جرمان نتائج «كارثية» على الطرفين، كما سينعكس «المشروع الفاشل» سلبا على القطريين، الذين فشلوا في إدارة المشروع بطريقة ذكية.
وبالرغم من أن شركة قطر للاستثمار الرياضي أنفقت 800 مليون يورو في آخر 5 مواسم؛ للتعاقد مع النجوم، إلا أن باريس لم يستطع عبور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الآن، لتمثل البطولة عقدة حقيقية للنادي.