رؤية طموحة وواعدة، رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون وزارة الدفاع متطورة ومتقدمة على جميع الأصعدة من التدريب والتسليح وتوطين الصناعات، وتحقيق كفاءة الإنفاق؛ للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في ظل تصاعد التهديدات المحيطة.
ففي الـ 10 من جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الـ 26 من فبراير 2018م، اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية جديدة، ونموذج تشغيلي مستهدف للتطوير، وهيكل تنظيمي، وحوكمة، ومتطلبات للموارد البشرية، أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.
وقد اشتملت الأهداف الإستراتيجية لتطوير الوزارة على تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي للوزارة، وتحديث المعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.
ويعتمد تحقيق الأهداف الإستراتيجية على تنفيذ 308 مبادرات لتطوير وزارة الدفاع، تم تفصيلها كلاً على حدة في وثيقة شاملة، تتضمن نطاق العمل، والكيان المسؤول عن تنفيذها، ووقت التنفيذ المطلوب، والإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تم تحديد أولويات هذه المبادرات وتنظيمها في ثلاث مراحل بالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية، وتمثلت المرحلة الأولى في بناء مركز الوزارة، وإنشاء وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية، ووكالة الوزارة لخدمات التميز، ووكالة الوزارة للمشتريات والتسليح، بالإضافة إلى إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة، وتأسيس قيادة القوات المشتركة.
وتضمنت المرحلة الثانية، إعادة تنظيم القوات لرفع كفاءة الأداء، وتمكين العمل المشترك، والمرحلة الثالثة إعادة تسليح القوات، وبناء القدرات.
ويُعد الهيكل التنظيمي أحد العوامل الأساسية التي تساعد على إنجاز الأهداف الإستراتيجية، مما يتطلب إنشاء هيكل تنظيمي جديد لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فاعلة تمكّن صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة.
ويعتمد الهيكل التنظيمي على ثلاثة مبادئ هي: فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات من خلال تنفيذ عدة مبادرات، تساند جهود الوزارة الرامية إلى تطوير القدرات المشتركة، والمبدأ الثاني هو فصل وظائف السياسات والإستراتيجيات والتخطيط عن وظيفة التنفيذ، مما يمكّن الوزارة من التركيز على تطوير السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين، فيما نص المبدأ الثالث على جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة مثل: الاستخبارات، والقيادة والسيطرة والاتصالات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمشتريات، مما يعزز الشفافية، ويدعم فصل الأدوار والمهام وعملية الضبط والموازنة.
وصمم الهيكل التنظيمي في ثلاث وكالات تقوم بوظائف التوجيه والتمكين والاستحواذ، وهي: وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية التي تتولى وظيفة التوجيه من خلال إعداد وإدارة السياسات والإستراتيجيات التي توضح وتحدد دور الوزارة في تحقيق مصالح وأهداف الأمن الوطني، وتحديد الأدوار والمعايير المتبعة في الوزارة بما يتفق مع التوجيهات الإستراتيجية لسمو الوزير وقرارات مجلس الدفاع.
والوكالة الثانية هي وكالة الوزارة لخدمات التميز، وتُعنى بوظيفة التمكين عبر إدارة المهام والأعمال التي تُمكن الوزارة ومنسوبيها من إنجاز المسؤوليات المنوطة بها بالجودة والسرعة والتميز اللازم، وإدارة الأنظمة والمراكز المساندة لذلك.
وثالث الوكالات، وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح التي تختص بوظيفة الاستحواذ، وذلك من خلال إدارة الحصول على المعدات والأسلحة والأنظمة المساندة لها بما يضمن الاستدامة ومنع الازدواجية وتحقيق رفع كفاءة الإنفاق بشكل فاعل.
ومن مسؤوليات وأدوار النموذج التشغيلي المعتمد البناء والاستخدام، ويقوم بذلك رئاسة هيئة الأركان العامة التي تُعنى بوظائف البناء من خلال إدارة مهام بناء التنظيمات القتالية وتجهيزها بالمعدات والطاقة البشرية والتدريب؛ مما يجعلها في درجة جاهزية دائمة للاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني، وقيادة القوات المشتركة التي تتولى مسؤوليات الاستخدام من خلال قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح المملكة بطريقة احترافية.
وتستعرض وزارة الدفاع خططها المستقبلية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي سيقام في الفترة 04 – 08 فبراير المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم.