كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة الدوائر المختصة إجراءات التحقيق مع أشخاص عدة ظهروا بمقاطع فيديو متداولة لوقائع مغايرة عن بعضها، يُظهر جملة محتواها قيامهم بتصوير ونشر خرقهم أمر منع التجول، وذلك بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول، وذلك طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكّد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص مكانيًا، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظامًا، وإحاطة التحقيق لوقائعهم من جميع جوانبها، كما تم حجز المركبات والجوالات المستخدمة في ذلك، وقد تم تمديد توقيفهم على ذمة القضية، وأن قضاياهم ما زالت تحت الإجراء تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحاكم المختصة.
وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- القاضي بمنع التجول، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.
اقرأ أيضًا: