حددت لائحة الحد من التجمّعات، التي تستهدف منع تفشي ونقل فيروس كورونا، عقوبة 10 آلاف ريال للتجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، وذلك وفق اللائحة التي اعتمدها وزير الداخلية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس.
كما حددت لائحة الحد من التجمّعات، عقوبة 15 ألف ريال للتجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها.
وتضمنت لائحة الحد من التجمّعات أيضًا العقوبة بـ30 ألف ريال للتجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، و50 ألف ريال للتجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.
ونصت لائحة الحد من التجمّعات على عقوبة 5 آلاف ريال لكل شخص زاد عن الاعداد المنصوص عليها وبما لا يزيد عن 100 ألف ريال، لأي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وشدد لائحة الحد من التجمّعات على مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات السابقة.
وفي حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات السابقة، للمرة الثانية، يؤدي ذلك -بحسب لائحة الحد من التجمّعات- إلى "مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.. إحالة المسؤول للنيابة العامـة".
وأشارت اللائحة أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات السابقة، أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5 آلاف ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
اقرأ أيضا:
وزارة الداخلية: اعتماد لائحة الحد من التجمّعات لمنع تفشي ونقل كورونا
https://ajel.sa/mZpTDY/