أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، سيعزز كفاءة تسوية المنازعات، وذلك بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام، وسرعة الفصل في النزاعات، ويحفظ المراكز القانونية للأشخاص؛ لوجود قواعد موضوعية واضحة تحكم المنازعات التي تحدث بين المتعاقدين وغيرهم، بما يحقق الأمان القضائي لكافة الأطراف ويرفع ثقة المتعاملين ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة.
ورفع رئيس ديوان المظالم بهذه المناسبة، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بما تضمنه النظام من أحكام ومنهجية بناءه، ما يجعله أنموذجًا حديثًا للتشريعات المتخصصة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية، ويبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية، ومستوى تقدمها وتطورها.
وأوضح الدكتور اليوسف، أن هذا النظام ومن وجهة نظر قضائية سيسهم بمشيئة الله في توحيد الاجتهاد القضائي، وسرعة الفصل في المنازعات.