أوضح الخبير القانوني في قطاع الأعمال د. عبدالله الجندي، غرامة التلاعب في السيارات وقطعها.
وأضاف الخبير القانوني، خلال لقاء على قناة "الإخبارية" إنه إذا ثبت أن هناك تلاعب في السيارات وقطعها يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال وتقدر من قبل اللجنة المختصة المشكلة للفصل في منازعات نظام المنافسة.
وتابع، أن هيئة المنافسة حددت المخالفات التي حركت من خلالها الدعوى الجزائية ضد وكلاء السيارات وبعض الموزعين وتتمثل في تقاسم السوق أو وجود اتفاقات على ذلك أو الاتفاق على تحديد سعر السيارة.