أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق "سكني" الإلكتروني للهواتف الذكية، تتمثل في إمكانية التسجيل في مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وإصدار شهادة التحمل إلكترونيًّا واستكمال كافة الإجراءات، بهدف تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين وتحفيز زيادة نسب التملك لأكثر من 70% بحلول 2030م وفق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية 2030م.
وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة عبر تطبيق "سكني" دون الحاجة للانتظار لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط .
كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني أراضي سكنية وشققًا وفيلات وتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري وإلكتروني ضمن 75 مشروعًا توفر نحو 135 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 215 ألفًا و98 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية؛ وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر مارس الماضي2020م؛ حيث تم إصدار 187 ألفًا و637 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27 ألفًا و461 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
يُذكر أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول يصل في حده الأقصى إلى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة إلى تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية من تكلفة قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم المسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.