المحليات

«ساما» تحذر العملاء من تمكين الغير من استخدام حساباتهم البنكية للتحويل لحسابات أخرى

شددت على ضرورة معرفة المستفيد من الحوالة

فريق التحرير

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» العملاء من تمكين الغير من استخدام الحسابات البنكية لغرض التحويل إلى حسابات أخرى دون معرفة المستفيد.

وقالت مؤسسة النقد في تحذيرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: احذر من تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات أخرى بأي حجة، فلابد من معرفة المستفيد من الحوالة المالية.

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، إن قطاع التأمين يُعُّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها، مشيرة إلى أنه تحقيقًا لهذه الأهداف تم العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

وأكدت أن الاكتواري يُعُّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا هامًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية، مبينة أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين. كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة لحديثي التخرج من أبناء الوطن.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، مضيفة أنه يشمل  الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.

وأشارت إلى أنه قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.

مرر للأسفل للمزيد