صدر نظام المعاملات المدنية اتساقًا مع مساعي الدولة نحو تأكيد مبدأ العدالة الناجزة، واختصار أمد المنازعات القضائية، وذلك في سبيل التسهيل على جميع المتعاقدين في مختلف المعاملات التجارية.
وتعكس مواد النظام التوجهات القائمة حاليًا في المملكة بشأن طرق تسوية المنازعات كافة، وفق ما يدعم آليات التبوء ودراسة الأحكام، ويمهد لتسريع قرار حسم مختلف المنازعات التي ستكون أكثر انضباطًا وفق القواعد العملية المطبقة بموجب التعديلات المشار إليها.
يأتي نظام المعاملات المدنية اتساقًا مع مبدأ ترسخه جميع الجهات ذات الصلة بالتشريعات النظامية وإقرارها وتنفيذها، ذلك المبدأ مفاده أنه لن يضيع حق في دولة العدل والقانون التي تضمن لجميع أطراف النزاع وأصحاب الحقوق عدالة ناجزة دون تأخير يؤثر في إقرار الحقوق أو الحصول عليها.
يترجم نظام المعاملات المدنية عزم الدولة على استمرارية عملية الإصلاح القضائي التي لا يعد التعامل معها موسميًا أو مرتبطًا بأهداف زمنية معينة، بل إنها عملية إصلاحية تتواصل وفق التطور الشامل الذي تشهده البلاد في المعاملات كافة، وخصوصًا المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية.
ووفق النظام الذي تم إقراره ستظل الملكية مصانة لا تمس إلا بموجب الأحكام القضائية النهائية، وهو ما يضمن مزيدًا من العدالة في دولة تضع قيادتها مصالح المواطنين فيها كافة أولوية أولى لضمان حصول كل صاحب حق على حقه دون إبطاء أو تأخير، أو تأثر بإجراءات روتينية ما عاد لها موقع في الدول التي خطت بقوة وثبات نحو استقرار قائم ومعدلات إنجاز تشهدها جميع القطاعات.