قال المحامي عبدالإله العمار، إن الغش التجاري لابد أن يكون موجود في تعريف قانون الخاص به، بمعنى أن لو تواصلت مع متجر معين، ويكون هناك منتجين واحد بسعر والآخر بسعر آخر، غالبا يكون منتج أقل جودة عن اللآخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر راديو العربية، أن هناك مواصفات ومقاييس معتمدة، ينظمها القانون، أهمها زيادة أو إنقاص المنتج، وبالتالي يستحق من الشاري، أن يتخذ السبل القانونية لمكافحتها.