تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأربعاء المقبل، تطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة.
وكانت الوزارة، أكّدت في وقت سابق، أنَّ قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يتضمن احتساب المقابل المالي حسب المساحة بالمتر المربع ونوع النشاط، ويشترط لتنفيذه وجود الكاميرات كشرطٍ أساسيٍّ.
ويتضمن القرار أن تطبيق المنشآت الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، على أن تبدأ نفاذية القرار بتاريخ الأول من يناير العام 2020.
وتشمل الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، الصيدليات، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة الطلابية، والتعليمية، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.