قالت وزارة العدل، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، تأتي بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات، وضمان سهولة إصدارها بشكل إلكتروني.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، إن اعتماد البطاقة الرقمية للمحامي، يعد جزءا من مبادرات الوزارة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، ومواكبة بذلك أحدث التوجهات العالمية في القطاع القضائي، والقانوني.
وأكدت الوزارة على أن ذلك يعزز التحول إلى البطاقة الرقمية للمحامين من أمان البيانات ويُمكن المحترفين القانونيين من إدارة معلوماتهم بكفاءة أعلى، بما في ذلك القدرة على تحديث وتعديل بياناتهم الشخصية ومعلومات الترخيص بسهولة، كما أنه يتيح أيضا هذا النظام الجديد، إمكانية إلغاء البطاقة والترخيص بشكل فوري في حالة الضرورة، مما يضمن سرعة الاستجابة لأي تغييرات قانونية أو مهنية تطرأ على وضع المحامي.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت، أمس، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، وذلك بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.