تواصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة تحفيز المنشآت الوطنية نحو التميز المؤسسي، حيث شهدت هذا العام مشاركة 112 منشأة استكملت الشروط والمتطلبات بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت مشاركة 96 منشأة، كما تقدمت 413 منشأة للمنافسة في الدورة الحالية، مما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة بـ300 منشأة في الدورة السابقة.
وشهد القطاع الحكومي زيادة كبيرة بالمشاركات، حيث شاركت 65 منشأة بزيادة قدرها 66% مقارنة بـ39 منشأة في الدورة السابقة. أما في القطاع الخاص، فقد شهدت الجائزة مشاركة 26 منشأة، ومشاركة 21 منشأة من القطاع غير الربحي.
وأوضح الأمير محمد بن تركي بن عبدالله الأمين العام للجائزة، أن هذه الأرقام تعكس الالتزام المتزايد لدى المنشآت بمعايير الجودة العالمية والتميز في الأداء المؤسسي, مؤكدًا أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات العالمية لتحسين الأداء وتحقيق الاستدامة في جودة الأداء المؤسسي.
وأوضحت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن النمو في أعداد المشاركين يعكس مدى أهمية تطبيق معايير الجودة، وتعزيز ثقافة التميز في المنشآت الوطنية كافة، وتواصل الجائزة منذ انطلاقتها نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، حيث تمثل أداة فعالة لتقييم الأداء بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والإبداع.
يذكر أن الجائزة تعد وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، كما تقدم معايير محددة تمكن المنشآت من تبني مبادئ التميز من خلال معايير النموذج الوطني الموحد للتميز المؤسسي.