أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهلها للقرارات الدولية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، وشجبت تزايد حالات العنف ضد الفلسطينيين وما يصحبه من نمو كبير في بناء المستوطنات، إضافة إلى استمرار السياسات التمييزية والعنصرية، وتقييد وصول الشعب الفلسطيني إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في بيان خلال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت القضية الأولى للمملكة، حيث لم تتوانَ المملكة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بسيادة كاملة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن البند السابع هو بند رئيس على جدول الجمعية العامة والهيئات التابعة لها إلى حين زوال الاحتلال، وأن المملكة لن تقبل أبداً تهميش هذا البند، معرباً عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين التي لا تزال تعاني من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة.
كما أكد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، مشدداً على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين بشدة كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دولياً، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خصوصاً في ظل الوضع الحالي لجائحة كورونا الذي عمّق من معاناة الشعب الفلسطيني.