عقدت اللجنة السعودية الكورية المشتركة اجتماعاتها للدورة التاسعة عشرة في الرياض، اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه.
وبدأت الاجتماعات بكلمة افتتاحية لوزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قال فيها: «سعيدون بعلاقة المملكة مع جمهورية كوريا الجنوبية والتي تزداد عمقًا عامًا بعد عام، خصوصًا أنّ هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مجموعة العشرين، لذا ستكون هناك رؤى مشتركة لإثراء أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال مناقشات اليوم».
وأضاف التويجري: «يأتي هذا الاجتماع التاسع عشر للجنة، ليؤكد التعاون الوثيق بيننا؛ حيث يُعد حضور ثمانين مشاركًا من كيانات متنوعة من كلا الجانبين لمناقشة وتطوير أكثر من 21 مجالًا من مجالات التعاون أمرًا واعدًا للغاية، وأنا واثق من أنّ نتائج هذه المناقشات ستسهم بشكل كبير في دعم التنمية المشتركة للبلدين».
وناقشت اللجنة السعودية الكورية المشتركة في اجتماعاتها 21 مجالًا واعدا للتعاون بين البلدين الصديقين، أبرزها تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، والصحة والأدوية، والتعليم والتطوير، والثقافة والسياحة، والطاقة، والإسكان والبنية التحتية، والطيران والأقمار الصناعية، والملكية الفكرية والإعلام.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) والمعهد الكوري لهندسة وتقنيات السيراميك (KICET) في مجال كفاءة الطاقة.
بدورها قالت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية: «أود أن أعرب عن تقديري العميق للأصدقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة؛ حيث يأتي هذا الاجتماع امتدادًا لاجتماع اللجنة المشتركة الثامنة عشرة في سيؤول قبل عامين، ويشرفني أن أشارك مرة أخرى في رئاسة الجانب الكوري في اجتماع اللجنة التاسع عشر هذه المرة؛ حيث إنّ هذه هي زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية، وشعرت فيها بالرغبة القوية للمملكة في التطوير والتغيير، والاتجاه نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
يذكر أنّ اللجنة السعودية الكورية المشتركة انطلقت قبل أكثر من 20 عامًا، من خلال اجتماعات تُقام كل عامين، كان آخرها في شهر أكتوبر من عام 2017 في العاصمة الكورية سيؤول؛ حيث تتركّز محاور نقاش اللجنة المشتركة حول بحث ومناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية البلدين.