بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في الميزانية الجديدة لعام 2021م، للصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.
وتصل الإيرادات في الميزانية لنحو 849 مليار ريال، بزيادة 3ر10 0 % عن عام 2020م؛ ما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، ومن المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو 141 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ «9 ر 4 % » من الناتج المحلي الإجمالي ، نزولًا من 298 مليار ريال ، أي ما تقدر نسبته بـ «0 ر 12 %» من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020م ، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل «7ر32%» من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3 ر 34 % في عام 2020م.
وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة ( كوفيد –19 ) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.