60 يومًا فقط، احتاجتها لجنة إعادة هيكلة وتطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كي تعلن عن نتائج عملها، مقدمة بذلك نموذجًا، ليس فقط في سرعة الإنجاز، وإنما أيضًا في شمول النظرة والقدرة على الوفاء بالهدف في الوقت المناسب.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمره بتشكيل اللجنة في العشرين من أكتوبر الماضي، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وحسب الأمر الملكي، فإن اللجنة مكلفة بالعمل على إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وبعد 5 أيام فقط من هذا الأمر، عقدت اللجنة في الخامس والعشرين من أكتوبر اجتماعها الأول برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان، وحضور أعضائها، وهم: وزير الداخلية، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
وحسب البيان الصادر الخميس، فقد مثّل هذا الاجتماع الخطوة الأولى في طريق التطوير، ذلك أنه شهد وضع خطة العمل المطلوبة لإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي جعل اجتماعاتها التالية تركّز أكثر على محاور التنفيذ.
وفي غضون أقل من شهرين، عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولًا عاجلة، أعلنتها بشكل تفصيلي.
وتضمنت قرارات اللجنة:
- استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
- استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
- استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
- تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامّها، والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.