قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم الاثنين، إن المملكة بدعم من الميزانية الجديدة تعتبر فرصة ذهبية لتعزيز مكانة السعودية كوجهة للاستثمار الصناعي والتعديني وتعظيم الاستفادة من هذين القطاعين اللذين يتميزان باستقطاب مستثمرين برؤوس أموال كبيرة، ما يولّد قيمة اقتصادية مستدامة ووظائف عالية الجودة تحاكي طموحات الأجيال السعودية الصاعدة.
وأشاد الوزير، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة برؤية القيادة الحكيمة لا سيما فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن تأسيس الوزارة المستقلة يعكس حرص القيادة على تنويع مصادر الدخل، وإدراكها فرصا ضخمة ممكنة بتمكين المستثمر الصناعي والتعديني والاستفادة من مميزات المملكة النسبية والاستراتيجية بما فيها الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي.
وتابع الوزير، إن تكليف قيادة من القطاع الخاص للوزارة يتماشى مع رؤية الموازنة الجديدة التي يعدّ تمكين القطاع الخاص أحد مرتكزاتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة الجديدة تنطلق من أساس قويّ يتضمن مبادرات عديدة جاهزة للتنفيذ، بينها خطوات تشريعية من شأنها تمكين المستثمر الصناعي والتعديني الحالي، وتحسين بيئة الاستثمار لاستقطاب مستثمرين جدد لا سيما جذب اهتمام المستثمر السعودي غير الصناعي، فضلًا عن تعزيز التنمية المستدامة وقنوات التصدير.
ورفع الوزير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تواصل البناء على إنجازات كبيرة حققتها المملكة على مدى السنوات الماضية سواء بتنفيذ برامج الرؤية أو تعزيز كفاءة الإنفاق لإرساء أسس متينة لاقتصاد متنوّع قادر على مواجهة التقلبات وتوليد قيمة حقيقية للمواطن السعودي.