أعلنت الجمارك السعودية، تبقي شهرين فقط على انتهاء الفترة المحددة لمبادرة «التصحيح الذاتي» للبيانات الجمركية، وأكَّدت أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الفرصة بعد انتهاء هذه المهلة، داعية المنشآت التجارية المستوردة للمسارعة بالاستفادة من المزايا، التي تتيحها المبادرة.
وكانت الهيئة، قد أطلقت المبادرة في الخامس من جمادى الأولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م؛ لتتيح للمستوردين إمكانية تصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي، وفق شروط وإجراءات محددة.
وحثَّت الهيئة جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة، في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة الشهرين المتبقية على المبادرة والإسراع إلى تصحيح بياناتهم السابقة، التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة؛ حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر، التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية، وذلك ضمن برنامج التصحيح الذاتي، الذي استحدثته الهيئة مطلع العام الجاري.
وجاء إطلاق هذه المبادرة؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وأكَّد وكيل الهيئة العامة للجمارك الدكتور مازن الزامل، أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأوضح الزامل، أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وكانت الجمارك السعودية، قد أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الميلادي الجاري؛ حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
يُذكر أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية، هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية،التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، وهو يُعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يُعد إجراءً عالميًا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
اقرأ أيضا: