أوضحت وزارة الثقافة، أدوار الهيئات الثقافية الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها اليوم، لتتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.
وأضافت الوزارة -في بيان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء اليوم على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة- أن الهيئات الجديدة ستكون كل منها مسؤولة عن تطوير قطاع محدد، وتتمتع بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.
وتابعت الوزارة أن الهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.
المجال المسرحي
وستعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على النهوض بالمجال المسرحي ودعم وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في المجال.
هيئة الأدب
وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة، تنظيم صناعة النشر في المملكة، بكل ما يرتبط بها من دعم للتأليف وحفظ للحقوق، وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع وخلق التدريب وفرص الاستثمار في المجال.
الفنون الموسيقية
وتعمل هيئة الموسيقى على تأسيس صناعة محترفة للفنون الموسيقية بكل جوانبها، وتوفير التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في المملكة، بينما تشمل مسؤولية هيئة المكتبات تطوير المكتبات في المملكة بناء بيئة محفزة للقراءة.
فنون الطهي
أما هيئة فنون الطهي، فستتولى مهامّ متعددة، منها تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات ذات الصلة بفنون الطهي، وتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، مع تشجيع الأبحاث بهذا الشأن.
قطاع الأزياء
بينما تتولى هيئة الأزياء وضع استراتيجية لقطاع الأزياء ومتابعة تنفيذها، واقتراح المعايير والمقاييس وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المرتبطة بالمجال.
المتاحف
وحول دور هيئة المتاحف، فيتضمن تطوير المتاحف في المملكة على اختلاف أنواعها، وتطوير الأنظمة واللوائح، وتوفير بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في المجال.
تطوير قطاع الأفلام
أمّا هيئة الأفلام، فتتلخص مهامها في تطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج داخل المملكة، وتحفيز صنّاع الأفلام السعوديين ودعمهم وتمكينهم في هذه الصناعة.
تنمية التراث
وتشمل مهامّ هيئة التراث مسؤولية دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
فنون العمارة
كما ستتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية العناية بالقطاع ودعم الممارسين فيه. أمّا هيئة الفنون البصرية، فستدعم جهود تطوير هذه الفنون والممارسين لها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
ووافق مجلس الوزراء اليوم على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة وتفويض وزير الثقافة، بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إداراتها، وستتولى الهيئات مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، حيث ستكون كل هيئة مرتبطة تنظيميًا بوزير الثقافة.
سيرتكز دور كل هيئة على تطوير المجال الذي ينضوي تحت تخصصها ووفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء أهداف تحددها وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، وستكون علاقة الوزارة بالهيئات الجديدة إشرافية.
اقرأ أيضًا: