أوضح متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، اليوم السبت، دور الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأضاف «آل حماد» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الوزارة لديها إدارة مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على دراسة الحالات وتقديم الدعم لها.
وأكمل متحدث الموارد البشرية، أن الإدارة المختصة تستقبل البلاغات عبر كافة قنوات الوزارة من داخل وخارج القطاع وتقوم بجميع الإجراءات النظامية حال وجود شبهة اتجار بالأشخاص.
وواصل «آل حماد»، أن الوزارة تقدم الحماية والدعم إلى المتضررين بدعم الحالات الإنسانية وتوفير الإيواء إذا تطلب الأمر مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي.
وبشأن الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة حال ثبوت الاتجار بالبشر، قال: إن الوزارة تقوم في تلك الحالة بإصدار خطاب إلى الجهات الأمنية بنطاق الحالة؛ وفق الاختصاص المكاني للحالة.
وأردف متحدث الوزارة، بعد ذلك يتم الإحالة إلى اللجنة المختصة بحالات الاتجار بالأشخاص لدى الإدارة القانونية بالوزارة للمتابعة مع الجهات المختصة وتوكيل محامي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وألمح، إلى إمكانية تقديم البلاغات عن الإتجار بالبشر عبر قنوات الوزارة المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق الوزارة، منوها بأن الوزارة عملت وفق استراتيجية المملكة لمكافحة تلك الجريمة بالوقاية والحماية والمساعدة والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.