نشرت جريدة «أم القرى» أبرز ملامح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، موضحة قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»، والتي تتضمن قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
وألمح قرار مجلس الوزراء إلى أن الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص).
وبين قرار المجلس، أن المستهدف أيضًا تحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.
- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آلياً باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل (الاسم، الحالة الاجتماعية، السن)، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة (وزارة التعليم، مركز المعلومات الوطني وغيرهما من الجهات).
- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.
- أتمتة العمليات، تسجيل وثائق التعيين، فضلاً عن الخدمات المساندة.
وأفاد قرار المجلس، بأنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية تتضمن وزارة التعليم ، مركز المعلومات الوطني، صندوق تنمية الموارد البشرية، الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء.
وذكر القرار، أن مركز المعلومات الوطني سيقوم باستضافة المنصة بالكامل، مبيناً أنه سيتم تدشين المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وتابع بأن للجنة التوجيهية الحق في الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص لتقييم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة بالوقت الراهن من جميع الجوانب (تقنية ، بيانات، إجراءات)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي.
وأكمل القرار، أن بيت الخبرة الاستشاري سيقدم الدعم للمنصة في مجالات تتضمن تحديد النطاق، دراسة النموذج المالي الأمثل، صياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل ممارسات في المجال.
وشدد القرار، بأن على الجهات الحكومية تقديم مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية للنظر فيها، والمواءمة بينها واتخاذ قرار حيالها.