أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن قرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، يقدم عدة محفزات على المساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ويدعم النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، تعمل على تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإشرافية والفنية والحرفية الناتجة عن القرار.
ودعا أبا الخيل، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، مشيرًا إلى أن الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود.
كما يتضمن الدليل تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة، وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، حتى الاستلام النهائي للمشروع.
وأضاف أبا الخيل أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة بتضمين فقرة في كراسة المنافسة لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.
وأشار أبا الخيل إلى أن الدليل حدد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعى التدرج في التطبيق.
كما حدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، وكذلك مراعاة تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة؛ لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.
وأكد أبا الخيل أنه يتم متابعة أداء عملية التوطين مع الجهات العامة وقياس الالتزام بالتوطين في شركات التشغيل والصيانة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.
يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر في شهر صفر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، عبر بوابة التأييدات الحكومية، ويشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود.