في تأكيد على مكانتها المؤثرة في الساحتين الدولية والإقليمية، وانعكاسًا لثقلها السياسي في محيطها العربي والخليجي، تمكنت المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية من استضافة العديد من الفعاليات واللقاءات المؤثرة في الساحة الدولية، كانت باكورتها استضافة »مجموعة العشرين« وما استلزمها من اجتماعات ومناقشات موسعة؛ تمهيدًا لانعقاد »قمة القادة« بالرياض يومي 21 و22 من نوفمبر المقبل.
وتعد السعودية الدولة الأولى عربيًا في رئاسة »مجموعة العشرين«، ما يؤكد مكانة المملكة وثقلها على الساحة الدولية.
ثمار الجهد السياسي والاقتصادي
حصدت المملكة ثمار جهدها السياسي والاقتصادي الذي عملت عليه طوال عام لم يشهد ركوداً في أحداثه على امتداد شهوره، مع تسارع الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الأشهر الماضية اتفاقات لدفع عملية السلام في المنطقة، وتحالفات سياسية وعسكرية تشكّلت لردع أي تهديد يواجه دول الإقليم، إضافة إلى توقيع المملكة شراكات يرقى بعضها إلى مستوى استراتيجي مع عدد من الدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات بمختلف أشكالها.
وبفضل دورها المؤثر في حفظ أمن المنطقة، كانت الرياض مقراً لبعث الاستقرار والسلام في اليمن بعد توقيع »اتفاق الرياض« في الـ5 من نوفمبر الماضي، إضافة إلى تطور العلاقات السعودية - الروسية وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، وتحسن العلاقات السعودية – العراقية، وإعادة فتح المعابر بين البلدين، وجهود دبلوماسية كثيرة حملت رسائل عدة.
الرياض.. مقصد الباحثين عن السلام
بشيء من التفصيل، يمكن القول إن الرياض كانت مقصد الباحثين عن السلام في اليمن، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ شهدت العاصمة السعودية توقيع اتفاق مصالحة بين الطرفين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقاد هذا الاتفاق إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة اليمنية، إضافة إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية، وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، كما تضمن الاتفاق وضع أطر للترتيبات السياسية والاقتصادية بتشكيل حكومة كفاءات سياسية، إضافة إلى الترتيبات العسكرية والأمنية.
وعلى مستوى الأزمة اليمنية أيضًا، بذل »لبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن« خلال الشهور الماضية جهودًا إغاثية ملموسة في مختلف المحافظات اليمنية، إذ دّعم قطاعات حيوية هي الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة والزراعة والثروة السمكية والمياه والسدود والطرق والموانئ والمطارات والمباني الحكومية.
تعميق العلاقات مع العراق
من جنوب السعودية إلى شمالها، وتحديداً العراق الذي شهدت العلاقات معه تطورًا ورغبة من الجانبين في ترفيعها، تأكدت رغبة تعميق العلاقات بين المملكة والعراق، بتوقيع الطرفين 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في جوانب عدة، ومشاركة وفود تجارية وأخرى سياسية في تجديد العلاقة.
وفي سبتمبر الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الرياض بعد تزايد التوترات في المنطقة، إذ بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع الإقليمية، وتعزيز الدور العراقي في تخفيف توترات المنطقة، وحرية الملاحة البحرية.
مواجهة التهديدات الإيرانية..
لقد قادت التهديدات المتصاعدة في المنطقة، حكومة المملكة إلى تعزيز شراكاتها وتحالفاتها مع الأصدقاء من مختلف دول العالم في عدد من التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وشكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكريًا لحماية الملاحة البحرية، وأعلنت السعودية بعد ذلك أنها قررت الانضمام إليه، إلى جانب عدد من الدول الخليجية والمملكة المتحدة وأستراليا. ويهدف هذا التحالف إلى ضمان حرية الملاحة والممرات المائية في مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي. وجاء التحالف بعد استهداف إيران ناقلات نفط في مياه خليج عمان.
شراكات دولية أكثر شمولية
في إطار تعزيز العلاقات مع دول آسيا التي تتزايد أهميتها على الساحة الدولية، دشنت السعودية مع الصين شراكة أكثر شمولية للاستثمار في المستقبل بحزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وفي أكتوبر الماضي شهدت الرياض زيارة تاريخية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليجتمع مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة بحثت عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى ملف الطاقة الذي يشهد تعاوناً مستمراً بين البلدين في إطار «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط.
وتضمنت الجهود الدبلوماسية السعودية دعم السودان في مختلف المجالات بعد أشهر من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً من حكمه. وشهد السودان في أغسطس قبل الماضي التوقيع على »الوثيقة الدستورية« للمرحلة الانتقالية، كما عملت الحكومة السعودية مع السودان عن كثب لإزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى إزالة العقوبات الدولية السابقة على الخرطوم.
اقرأ أيضًا: