قال المحامي محمد أبو هاشم، إن أي قضية عقارية بين مؤجر ومستأجر لا تقبلها المحاكم إن لم يكن العقد موثقاً عن طريق منصة إيجار.
وأضاف «أبو هاشم»، خلال لقائه ببرنامج «الراصد» عبر «الإخبارية»، أن العقد غير المبرم عبر منصة إيجار، لا اعتبار بشأنه وتنتفي الآثار القضائية فيه.
وأشار إلى أن ذلك العقد غير المبرم عبر منصة «إيجار» لا يستحق المؤجر فيه مبالغ إيجارية من المستأجر، مؤكدًا أن عقد الإيجار ينص على أن المؤجر يحق له رفع الأجرة على المستأجر قبل انتهاء العقد بستين يوماً، مع إخطاره بذلك.