نظمت غرفة الرياض -ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج- دورة «أساليب مكافحة الاحتيال».
وأكد المستشار والمدرب المالي محمد عقبي أن الدورة تهدف إلى نشر التوعية والمعرفة فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال، وخاصةً على ضوء القرارات الأخيرة المتمثلة في ضم النيابة العامة والمباحث الإدارية إلى «نزاهة»، وتوجه المملكة إلى مكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد.
وفيما تستهدف الدورة المساعدة في توعية المجتمع بأهمية مكافحة الفساد والاحتيال المالي؛ فقد أشار «عقبي» إلى أن الاحتيال هو أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال.
وبيَّن «عقبي» أنه ليس من الضرورة أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية؛ فالاحتيال يُعرَّف بأنه التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني.
ونبه إلى أن أهم أنواع وطرق الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، اختلاس النقد والموجودات الثمينة، وتزوير أو تحريف المستندات والتواقيع والاختتام، وتزييف الأوراق النقدية، وهجمات الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية.
وطالب بتدريب الموظفين على حالات الاحتيال المالي. وركَّزت معظم مداخلات الحضور على معرفة الاحتيال المالي وأهمية مكافحته بالطرق السليمة، وكيفية تحصين الشخص من الاحتيال نفسه.