ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقتي القصيم والشرقية، خلال جولات تفتيشية نفذتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك.
واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه الذي صدر العام الماضي.
وتواصل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة وفروعها بالمناطق جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.
وتنص المادة التاسعة من نظام المياه على أنه «فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة»، «ويشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع».
ووفق المادة الـ«68» من نظام المياه، «يعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال عن كل مخالفة.
وللجنة المعنية، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.