المحليات

السعودية تُصنف ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًّا لصالح تنظيم داعش

بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب..

وكالة الأنباء السعودية ( واس )

أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًّا لصالح تنظيم داعش، وهي: (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها /سعيد حبيب أحمد خان).

وقدمت تلك الشركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دورًا حيويًّا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، فيما يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسمًا بارزًا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017. وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكل الوسائل؛ لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.

يُشار إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فردًا وكيانًا إرهابيًّا عبر العالم؛ حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان. وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.

ويواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب. وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

مرر للأسفل للمزيد