وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام مكافحة التسول.
وفي 13 يوليو الماضي وافق مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.
وعرف مشروع نظام مكافحة التسول، المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدا أو عينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، كما عرف ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.
وكان مجلس الشورى ذكر، في وقت سابق، أن مشروع نظام مكافحة التسول اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.
وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.