وصلت نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين إلى 700٪، خلال شهر منذ بدء أزمة الدخان الجديد.
من جانبه، قال المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور علي الوادعي: إنَّ 1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في السعودية استقبلت أعدادًا كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين والجنسيات كافة، للاستفادة من العلاج المجاني.
وأشار الوادعي إلى أنَّ نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين تفاوتت من مدينة إلى أخرى للأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
وتابع أنَّ نجران جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 709٪ يليها حفر الباطن بنسبة 267٪ وحائل 176٪ والقصيم بنسبة 175٪ والرياض بنسبة 110٪ ثم جدة بنسبة 75٪.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإنَّ نسبة المدخنين في المملكة، بلغت 12,3٪ من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين خلال العام الماضي 2018 ما يزيد عن 203 ألف مدخن، استفاد معظمهم من برامج العلاج والأدوية المجانية، وبرامج خدمات العلاج السلوكي المعرفي.
وناقش عدد من المسؤولين والخبراء ملف قضية التبغ في المملكة، والتي اشتغلت خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما مع ما تردَّد حول اختلاف المنتج وتغير نكهات السجائر لتصبح متشابهة من كل الشركات، وسط اكتشاف وجود هذا التغير من هيئة الغذاء والدواء، ونفْي شركات التبغ الكبرى ووكلائها في المملكة، والتي تؤكّد أنَّ المصانع والمكونات والنكهة لم تتغير وأنَّ التغيير الذي يشعر به المدخنون «وهم نفسي».
إلا أنَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، قال قبل يومين: «بناءً على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد «تغيَّر»، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ، وتغيُّر نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملًا مرتبًا بين شركات التبغ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان، وشركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلافًا بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج».
وزاد رئيس الغذاء والدواء: «حذفنا عبارة التحذير من التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا من على علب الدخان لأنها تسهم في الترويج للتبغ وليس العكس، وطلبنا من الشركات وضع العبارات التحذيرية وذكر بلد المنشأ حتى لا يكون هناك قلق لدى المستهلك حول مصدر التبغ، وشركات التبغ لديها مسؤولية تجاه زبائنها والإفصاح عن كل المعلومات عن إنتاجها ومكونات السجائر، ونطالبها بذكر ماذا تغير في المنتج الجديد من حيث الجودة والنكهة، والتأكّد من أن المنتج في التغليف الجديد ذاته في القديم، وسيتم محاسبة المقصرين».
ونفى الجضعي اتهام الهيئة أنها وراء كل ما يحدث للتبغ حتى يترك الناس التدخين، مشددًا على أنَّ مسؤولية الهيئة وضْع المواصفات للتبغ من خلال لائحة خارجية، وأنَّ عملها ليس التوعية، وأنَّ هناك تغيرًا في نكهة التبغ، وتابع: «نفحص التبغ عند وصوله للمملكة، كما أننا نحلِّل في محتوى ومكونات السجائر ونطالب الشركات المصنعة بذلك، والدولة تحمي المستهلك، وتحارب الفساد بشتى أشكاله وأي تلاعب في المواصفات أو قرارات الدولة والإضرار بالمستهلك، وليس هناك أحد فوق القانون وشركات التبغ ليس لها حصانة».