نجحت المملكة مع أكثر من خمسين دولة، في تبني قرار يسلِّط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملًا منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته، وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في بيان المملكة أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند (70 جـ)، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: (حـــالات حقـــوق الإنســـان والتقـــارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين) مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، أن الأعوام تمر ومعاناة الشعب السوري تستمر في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيّرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة ما زالت نفسها، مبينًا أن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة، حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.
وأشار السفير المعلمي، إلى أن القرار يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها، علمًا بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمَّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات، مبينًا أن هذا القرار يدين استمرار قتل المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، إضافة إلى استمرار أداة البطش بحق المدنيين؛ إذ تشير البيانات التي أدلى بها الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا ما زالت مستمرة.
وبيَّن أنه من جهة أخرى، فإن هذا القرار يرحّب بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها؛ حيث يؤكِّد أن هذه الخطوة تعد بارقة أمل نحو المُضي قُدمًا إلى حل سياسي يُنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه، وفقًا للمعايير الدولية.
وأفاد المعلمي، بأن هذا القرار يشجب التطورات الأخيرة الحاصلة في شمال شرق سوريا، والتي من شأنها تقويض التقدم المحرز في مجال محاربة الإرهاب، أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري؛ لضمان عدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا، أو إعادة بنـاء قدراتهـم داخلها.
ولفت المعلمي، في ختام كلمته، إلى أن هذا القرار يرفض بشكل قاطع كل المحاولات لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة، في إطار ما يسمى بالمنطقة العازلة، باعتبار أن ذلك يمثِّل خرقًا للقانون الدولي يتعيَّن على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه، ويشكِّل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها، وتماسك نسيجها الاجتماعي، ويؤكِّد ضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة.