أنهت النيابة العامة ووزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إجراءاتِ التكامل الإلكتروني وجميع الإجراءات المتبادلة بينهما بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة.
وتستهدف أتمتة النيابة العامة ووزارة التجارة في تحقيق الأمن الاقتصادي، ورفع المستويات التجارية والاقتصادية للمملكة، ومكافحة الجرائم المهددة للأمن الاقتصادي؛ كجرائم غسل الأموال والتستر والغش التجاري والجرائم المتصلة بنظامي الشركات والبيانات التجارية، وغيرها.