تضمَّنت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال افتتاحه قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، 12 هدفا ومبادرة نوعية ترسم خارطة طريقة واضحة المعالم؛ لمواجهة التغير المناخي.
وتركزت كلمة سمو ولي العهد فيما يلي:
تنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية.
زراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.
إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.
إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.
تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف.
تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.
إنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب.
تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة.
مبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم.
يبلغ إجمالي الاستثمار في المبادرتين المشار إليهما قرابة (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها.
تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.
وتجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة. وانطلاقاً من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها.
وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تعزيز العمل المناخي على نطاق أكبر، وتجمع القمة الجهات الفاعلة حكومياً وأهلياً، دعما لفرص الشراكة والاستثمار، وتواصل المملكة بإشراك المعنيين المساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتوفير الفرص للعمل الجماعي وزيادة تأثيره.
وضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعمل المملكة مع دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة التغير المناخي في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ويتضمن زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أي ما يمثل 5% من الهدف العالمي.
ومن المقرر أن يحقق ذلك تخفيضاً بنسبة 5.2% من معدلات الكربون العالمية، فضلا عن تخفيض 60% من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في ذات الانبعاثات بنسبة تتجاوز 10% من المساهمات العالمية.
اقرأ أيضا: