سجّل برنامج «إيجار» زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة، تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج أكثر من 20 ألف وسيط.
وأوضح «إيجار» أن الشبكة تشهد تطورًا من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية؛ حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير 2021 حتى شهر أغسطس 2021 الذي سجل معدل يومي 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، مبينًا أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.
وأكد البرنامج استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين؛ ما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.
وأشار «إيجار» إلى أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج تجاوز 20 ألف وسيط عقاري؛ حيث تقدم الشبكة العديد من المزايا التي أسهمت في تطوير عمل الوسيط العقاري، وتسهيل إدارة العقارات الإيجارية ومتابعتها كإضافة لوحة معلومات للوسيط توضح حالة العقود والوحدات العقارية المتاحة، وإمكانية تعيين مدير لأكثر من منشأة وساطة عقارية على أن يكون المدير غير صاحب المنشأة، بالإضافة إلى العديد من المزايا المتنوعة.
يُذكر أن برنامج «إيجار» يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط اضغط هنا.
اقرأ أيضًا: