استعرض لقاء نظمته غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حزمة البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات والنشاطات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح محافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن الهيئة هي إحدى المحركات الرئيسة في الاقتصاد الوطني لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتوفير وظائف جديدة في السوق المحلي، منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة لهذا القطاع لتيسير أعماله وحل الصعوبات كافة، التي يواجهها عبر منظومة من اللوائح والقرارات الهادفة، التي أسهمت في تقدم المملكة من المركز 62 في عام 2017 إلى المركز 92 في عام 2019 في مؤشر سهولة الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وبين المهندس الرشيد أن استراتيجية الهيئة ترتكز على 25 مبادرة نوعية منها تسع مبادرات محورية و16 مبادرة أساسية، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت العديد من البرامج واللقاءات في مجالات متعددة بمنطقة جازان مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات التمويلية الداعمة، وتتطلع لتوسيع نشاطها ومبادراتها في مجالات أخرى خاصة تلك التي تمثل قيمة وميزة نسبية للمنطقة, لافتاً الانتباه إلى أهمية الاطلاع والتزود بالمعرفة ووضع السوق عند دراسة الفكرة قبل البحث عن مصدر تمويل لدعمها.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والوضع الصحي الذي مرت به المملكة والعالم أجمع نتيجة تداعياتها تسبب في توقف الملتقيات المباشرة التي كان يتم فيها عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مبينًا أن هناك طموحاً مستقبلياً بالتعاون مع غرفة جازان في أن يكون لمنطقة جازان مساحة عمل مشتركة وحاضنة أعمال عند توفر الموقع والمشغل المناسبين، مضيفاً أن تمويل البنوك في الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى ما يقارب 160 مليار ريال وهو مؤشر للنمو الكبير في برامج الدعم و التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، ثمن رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ جهود الهيئة في دعم قطاع الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمة من البرامج والمبادرات القيمة في الجوانب التمويلية والاستشارية والتنظيمية، مؤكدًا استعداد الغرفة التام للتعاون المشترك مع الهيئة بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
فيما أوضح أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري أن عدد منشآت الأعمال في منطقة جازان يقارب 38 ألف منشأة في نحو 20 قطاعاً تجاريًا ونشاطًا خدميًا وأن النسبة الكبيرة منها هي منشآت صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للتغلب على العراقيل التي تواجه الأنشطة الاقتصادية لتحقيق نمو متوازن ومستدام.
وتناول اللقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في تمويل المشاريع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تركز الهيئة على جوانب الدعم والرعاية لهذا القطاع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ برامج نوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الروح الريادية والمبادرة والابتكار والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنشآت.