حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازات التي لها الحق في الحصول عليها، ومنها إجازة الوضع، وإجازة العدة لمن تُوفي عنها زوجها.
ولم تكتفِ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالنص على حقوق المرأة العاملة في الإجازة، بل وضعت أيضًا عقوبة على صاحب العمل في حال مخالفة ما ينص عليه القانون بشأن إجازة المرأة في القطاع الخاص.
هل تحصل المرأة العاملة على أجر كامل في إجازة الوضع؟
بحسب ما نصت عليه المادة 151 من نظام العمل، يحق للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء. وتبدأ إجازة الوضع قبل التاريخ المرجح للوضع بـ٤ أسابيع.
وتشترط المادة 151 من نظام العمل في القطاع الخاص منح إجازة الوضع بموجب شهادة طبية مصدقة، ويحظر على صاحب العمل تشغيلها في الأسابيع الستة التالية للوضع.
وفي حالة ولادة مولود من ذوي الاحتياجات الخاصة أو به ما يوجب مرافقته؛ تمنح المرأة العاملة إجازة ٣٠ يومًا مدفوعة الأجر، ويحق لها أن تمددها ٣٠ يومًا أخرى إضافية دون أجر؛ وذلك وفقًا لنص المادة 151 من نظام العمل في القطاع الخاص المتعلق بحقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وفقًا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على غرامة قدرها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العاملات، تُفرض على صاحب العمل الذي يشغل النساء بعد الوضع خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، وفقًا لجدول المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
إجازة العدة للأرملة المسلمة وغير المسلمة
وفيما يتعلق بحق الإجازة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، التي تُوفي عنها زوجها، فقد نصت المادة (160) المُعدلة من نظام العمل، وفقًا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها في إجازة عدة على النحو التالي:
تحصل المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها على إجازة كاملة لمدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
لها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها.
لا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها، الحق في إجازة العدة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وقد أنهى تعديل المادة المتعلقة بإجازة المرأة التي يتوفى عنها زوجها، جدلًا كان واقعًا متحققًا للمرأة العاملة في القطاع الخاص؛ إذ كانت إجازة العدة قبل تعديل النص محددة بـ15 يومًا بأجر كامل. ولما كانت عدة المرأة المسلمة مقررةً شرعًا بأربعة أشهر وعشرة أيام فكانت تواجه أحيانًا رفضًا من صاحب العمل في إجازة العدة التي تزيد عن 15 يومًا؛ ما يدفعها إلى التقدم بطلب إجازة بدون أجر طول مدة العدة.
اقرأ أيضًا:
13 حقًا للمرأة العاملة.. مخالفتها تعرِّض صاحب أماكن تشغيل النساء للغرامة