كشفت قناة السعودية، عن قضية رشوة وفساد، تورطت فيها إحدى موظفات وزارة التعليم، حيث أوهمت الموظفة مواطنات بقدرتها على توظيفهم من خلال علاقاتها المتشعبة داخل الوزارة، بمقابل مادي يبلغ قرابة الـ20 الف ريال سعودي.
وعرضت القناة تقريرا مصورا، يضم مشاهد تمثيلية لأحداث القضية بشكل كامل.
وفي محاولة لإقناع المواطنين بالتعاطي معها، بررت الموظفة فعلتها بأنها ليست رشوة، بل هي خدمة مدفوعة تقوم بها.
وحول طريقة تعيينها لهؤلاء المواطنات، قالت الموظفة إنها جادة فيما تقول، مشيرة إلى أنها تستطيع فعل ذلك، عبر علاقاتها المتشعبة.
مساعي الموظفة نجحت في الحصول على المقابل المالي، إلا أنه في اليوم الذي حازت فيه المبلغ، استلمت «نزاهة»، بلاغًا عن موظفة تستغل وظيفتها في وزارة التعليم لتوظيف مواطنات لقاء رشوة تقدر بـ20 ألف ريال.
وبحسب تقرير القناة، فإنه بعد التحري مع الجهات ذات الاختصاص وجد المفتشون تحويلا بنكيًا بقيمة 20 ألف ريال، ما أثار الشكوك، بشأن الموظفة، فتوجهت مفتشة عسكرية من الدائرة التي تعمل فيها الموظفة، متنكرة في زي سيدة تبحث عن عمل، فتمكنت المفتشة من ضبط الموظفة بالجرم المشهود.
من جانبه، قال أحمد الحسين، وكيل هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، إن أغلب الجهات الحكومية تتعاون مع الهيئة، في دعم الجهود الرامية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
ووجه الحسين رسالة إلى جميع المتورطين من الموظفين في ممارسات فساد مالي وإداري، بأن الوظيفة العامة هي سلطة تمنح للموظف لأداء الأعمال الموكلة إليه بكل أمانة وحيادية.
وأكد أن كل من يستغل الوظيفة والسلطة في تحقيق مآرب شخصية، سيكون تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون في أي بلاغ ضد أي موظف، لافتا إلى أن موظف صاحب سلطة ويستغلها في غير محلها سوق يقع تحت طائلة القانون.
وبالفعل استلمت “نزاهة”، بلاغًا عن موظفة تستغل وظيفتها في الوزارة، وتم التحرك بناء على المعلومات الواردة، وتم الإيقاع بها.
بدوره، قال حسام إبراهيم فلاتة أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة جدة، إن العنصر المتعلق بالعاملين في الجهات الحكومية هو الحلقة الأضعف في عملية مكافحة الفساد، لأن هؤلاء الموظفين هم الأكثر دراية بالأنظمة والقوانين وكيفية التلاعب بها.
وأشار إلى أنه يجب تضافر جهود العاملين في الوزارات الحكومية مع جميع الأنظمة والقوانين، لمحاربة الفساد.
اقرأ أيضاً: