حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من التورط في ممارسات تقليد العلامة التجارية؛ حيث أكدت أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، ما يستوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن تقليد العلامة التجارية القائم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك، تعد انتهاكًا لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المساءلة الجزائية.
وأكدت النيابة العامة، لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.