تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء تأشيرة أو مهنة «عامل أو عاملة» من نظام الوزارة نهائيًا، وتطبيق برنامج الفحص المهني على العمالة الأجنبية اختياريًا لمدة عام ابتداءً من ديسمبر المقبل.
وقال مدير برنامج الفحص المهني في الوزارة، نايف العمير، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعض المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، وسيتم مستقبلًا إلغاء تأشيرة أو مهنة «عامل أو عاملة» من نظام الوزارة نهائيًا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.
وأوضح العمير، على هامش ورشة عمل مساء أمس، في غرفة الشرقية، أن رسوم «برنامج الفحص المهني» ستتراوح بين 450 و600 ريال داخليًا، بينما خارجيًا ستكون بين 100 و150 ريالًا، ضمن مراكز مختارة في الخارج، ستطبق أولًا على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول، نظرًا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.
ولفت إلى أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان، حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من العمالة المهنية المستقدمة.
وقال إن البداية ستكون من مهنتي السباكة والكهرباء، ديسمبر المقبل، التي رصد عددهم بأكثر من 200 ألف عامل في السوق، والمرحلة الثانية في أبريل 2020 في مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا، والمرحلة الثالثة في يوليو 2020 لمهن النجارة، والحدادة، واللحام، والمرحلة الرابعة في أكتوبر2020 لمهن التلييس، والدهان، والتبليط، وأخيرًا في يناير2021 لمهن البناء، والسمكرة، والفنيين.
ونوه إلى وجود شهادات تمنح للعامل صالحة لمدة خمس سنوات، وشهادة للمنشأة عند فحص أكثر من 50% من عمالتها، وقال إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة في السوق السعودية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة إسهامات الفحص المهني في تحسين مهارات القوى العمالة، والتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة للمهنة التي يعمل فيها.
وأوضح أنه بعد دراسة السوق تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات عليا وإنما خبرات فقط من الممارسة، يتركز مليون ونصف المليون في مهن حرفية كالكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.
ولفت إلى أنه بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستضم في البرنامج بناء على عدة معايير.
وقال إن البرنامج سيكون إلزاميًا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلًا وتغيير المهن، والتجديد، فضلًا عن منصة «اعتماد» لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات.