اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال اجتماع الدورة الـ«40» للمجلس، وأكد «إعلان الرياض» الصادر عن القمة، أن وقوف دول مجلس التعاون صفًّا واحدًا أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، جاء تجسيدًا للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمّنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000م، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعًا.
وتابع: إن إجراءات المملكة العربية السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة، أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها المنطقة، تؤكد الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس.
واستكمل البيان، لقد تضمّنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015م، أسس تحقيق تلك الأهداف، بتعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية.
كما أكّدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات.
وتضمّن البيان خطوات تحقيق تلك الأهداف في ما يلي:
أولًا: التكامل العسكري والأمني
استكمال كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصّت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربيّ في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.
ثانيًا: تحقيق الوحدة الاقتصادية
تنفيذ ما نصّت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقّى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركيّ والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقديّ، وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
ثالثًا: استكمال متطلبات التنافسية العالمية
تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالميًّا، بإرادة تكاملية تحت مظلّة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كل الخطط المطروحة، وفي مقدمتها: استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية، وتشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل، عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين جميع شرائح المجتمع، خاصة طلبة الجامعات، تطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار، والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة، وتشجيع وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفًا ثابتًا لمجلس التعاون، بتطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساسًا، إلى جانب تكوين التحالفات لتعزيز سلسلة الإمداد المشترك والمتنوع للمنطقة، توظيف التقنية بما في ذلك الذكاء الصناعي لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع مناهج دراسية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال توظيف التقنية، وإيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتحقيق ذلك. وجذب الاستثمارات في مجال توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة وتشريعات ملائمة.
رابعًا: تعزيز الشراكات الاستراتيجية
تتطلب التحديات التي تواجهها المنطقة تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية. بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.
خامسًا: تطوير آليات العمل المشترك
إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كل خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات، كما يتطلب ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامّة لتحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة، واستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة المنظمات الخليجية المتخصصة لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف مجلس التعاون.