أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أن أمن الحرمين الشريفين السيبراني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الرئاسة تتعامل مخاطر الاختراقات وفق أعلى المعايير العالمية وبناء على حوكمة تتماشى مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كونها الجهة الرسمية المعتمدة في المملكة.
وحذر الرئيس العام في كلمة ألقاها تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال حلقة نقاش أقامتها رئاسة الحرمين من فتح أي مجال للهجمات الأخطبوطية السيبرانية مطالبًا بضرورة إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق.
وأعلن الرئيس العام عن تقديم جائزة كبرى لأفضل مشروع محدث للأمن السيبراني في الحرمين.
وأوصى بتنظيم مؤتمر للأمن السيبراني في الحرمين بالتنسيق مع الهيئة للأمن السيبراني والجهات المعنية والرفع للجهات العليا بذلك.
وأعلن الرئيس العام استحداث إدارة خاصة للتوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني بالإضافة تنظيم حلقة نقاش بعنوان لا تفتح مجال لمنسوبيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأكد الرئيس العام ضرورة ربط مسار الاهتمام بالأمن السيبراني برؤية ٢٠٣٠ التي تعطي أولوية لتعظيم الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي المهم إلى جانب ضرورة تعزيز المفاهيم العامة حول مخاطر الأمن السيبراني، وأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، فضلًا عن أهمية تسليط الضوء على مهام ومسؤوليات القطاع والأفراد في هذا الإطار، والموظفين بمختلف مستوياتهم ومعرفة أحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والهندسة الاجتماعية، وأمن الهاتف المحمول، ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني، وسرية البيانات، والتصفح الآمن للإنترنت، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في مجال الاستخدامات التقنية.
وأكد السديس الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وبقية الأطر والمعايير الأمنية ذات العلاقة، وأهمية التوعية المستمرة في المجال، وأمن العمليات، والتهديدات الداخلية ووسائل منعها، إضافة إلى استعراض أدوارهم ومسؤولياتهم داخل القطاع تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية البنى التحتية الحساسة والأنظمة التقنية والتشغيلية من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني وسائل الأمن السيبراني في منظومة العمل بالرئاسة والرفع من درجة وعي منسوبيها بمخاطر الاختراقات الإلكترونية وكيفية الحماية منها.
كما أكد أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، علاوة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني.