أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأحد، أنَّ برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، كما سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، حيث تمَّ تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عددٍ من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
جاء ذلك خلال فعالية افتراضية، لإطلاق برنامج "صنع في السعودية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وأوضح الخريف أنَّ سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجًا لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليط من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وقال: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعًا وطنيًا طموحًا تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية - بمشيئة الله تعالى -، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.
وبين الخريف، أنَّ الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد، أنَّ "برنامج صنع في السعودية"، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج "صناعة سعودية" على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكًا حقيقيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.
يذكر أنَّ برنامج "صُنع في السعودية" سيسهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولًا إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030. وللحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى برنامج "صُنِع في السعودية"، الدخول عبر الرابط.
اقرأ أيضًا: