جددت النيابة العامة التنبيه على خطورة جرائم «غسل الأموال»، مُشيرة إلى أن منح مستغلّي الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسة المالية للعملاء، يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات غير المشروعة.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منح أطراف أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، يساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم صاحب الخدمة في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
وتابعت: إن عمليات غسل الأموال هي التي يقوم من خلالها مرتكبوها بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية، وتشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد والمجتمع في أي دولة خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.