غضبة سعودية، أطلقها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد تحت البند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، بسبب عجز مجلس الأمن عن إصدار بيان يدين الهجمات الحوثية على السعودية.
تلك الغضبة جاءت بعد أن كثفت المليشيا الحوثية من إرهابها على أراضي المملكة، خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما كانت الدفاعات السعودية حاجزًا منيعًا بين هذه الهجمات وتأثر المواطنين والمقيمين بها.
وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وبالتزامن مع الغضبة السعودية التي أطلقها مندوب المملكة أمام مجلس الأمن، تستعرض صحيفة «عاجل»، عدد الهجمات الإرهابية، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بداية من شهر أكتوبر الجاري، وحتى اليوم، محاولة استهداف الأعيان المدنية جنوب المملكة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.
وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفت بهما الميليشيات الحوثية المنطقة الجنوبية.
جاء ذلك بعد عملية مماثلة يوم 16 من الشهر ذاته، حيث اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة استهدفت منطقة جازان، وقبل ذلك بيومين (14 أكتوبر) اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة استهدفت جازان.
وأعلن التحالف في 12 أكتوبر اعتراض وتدمير طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط، وتم رصد كافة محاولات استهداف المدنيين.
وفي التاسع من الشهر نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة، وقبل ذلك بيوم (الثامن من أكتوبر) أعلن التحالف سقوط طائرة مسيرة حوثية على مطار الملك عبدالله بجازان.
واعترض الدفاع الجوي السعودي في السابع من أكتوبر طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط، فيما أكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين.
وفي السادس من الشهر الجاري أيضًا، أعلن تحالف دعم الشرعية، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، مما أدى لإصابة 4 عاملين في المطار، وفي اليوم ذاته تم تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.
وفي الثالث من شهر أكتوبر دمرت الدفاعات السعودية طائرة حوثية مسيرة استهدفت المملكة، وسبق ذلك بيوم (الثاني من أكتوبر) إعلان التحالف اعتراض طائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط، وفي الأول من الشهر ذاته اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة باتجاه منطقة جازان.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن المملكة تدين باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين من جنسيات مختلفة.
وأضاف: إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ البالستية، وقصفها المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.
وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة المدنيين للخطر، مؤكداً على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي.
وأبان أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تداعيات الأزمة اليمنية ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.
وأكد دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).
اقرأ أيضا