كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين ومواطن، قام بعمليات غسل أموال بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، لافتة إلى صدور أحكام بالسجن لمدة 26 عامًا ضد أعضاء التشكيل.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات، التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين؛ بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقًا، كشفت عن وجود التشكيل العصابي، مشيرًا إلى أنه بمباشرة التحقيقات وربط معطيات الجريمة ببعضها البعض، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية، وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا تقابلها أي واردات جمركية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة، من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وأكَّد المتحدث الرسمي، أن التحقيق انتهى مع أفراد التشكيل بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام مكافحة غسل الأموال، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وتابع المتحدث قائلًا: بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعومة بالأدلة والقرائن الدامغة، صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة، وذلك بعد فرز ما يتعلق بجريمة «مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة»، والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ست وعشرين سنة، وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة، والبالغة مليونا ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد، ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكَّد المتحدث الرسمي للنيابة، أن مثل هذه الجرائم تؤثِّر على الأمن الاقتصادي للدول، وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي؛ بمساهمة بعض ضعاف الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن، وسجله ومنشأته في هذه الجرائم.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين، التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، محذرة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والإخلال بأنظمته للمالية والتكسب من وراء ذلك.