قال المستشار القانوني عمر الجهني إنه تم إطلاق العقود الإلكترونية الموثقة لتسجيل الطلاب بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وتنظيمها بين المدرسة والطالب.
وأضاف الجهني خلال حديثه مع "الإخبارية": "هذه العقوم سوف تنتج عنها آثار عظيمة، أولاً عدم انعكاس المبالغ المالية أو إيقاف التعليم عن الطالب، بحيث أن المدرسة أحيانا وغالباً ما تحدث هذه العقبات أمام الطالب إنه عند تخرجه لا يستطيع أن يأخذ ملفه وذلك للتعثر المالي، ويجب عليه سداد الرسوم المالية ثم بعد ذلك يستلم الشهادات التي تؤهله في تقديم وظيفة أو جامعة أو أشياء أخري".
وتابع: " كذلك من الآثار التي سوف تكون منجزة في هذا العقد ومنتجة أن أصبح العقد يعتبر سند تنفيذي لا يحق للمتعاقدين الطرف الأول والطرف الثاني وهو ولي الأمر أن يحاول تأخير المبلغ المالي للمنشأة التي هي المدرسة ولا المدرسة أن تقصر في مخرجات التعليم المطلوبة منها في هذا العقد".