علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزير التجارة والاستثمار «ماجد القصبي»، وافق على بنود وتفاصيل لائحة «نظام التجارة الإلكترونية»، موضحة أن البنود الواردة فيها تتصدَّى لسطوة الإعلانات وتمنح المتسوقين حقوقًا مهمة.
ووفق المصادر، فإن لائحة «نظام التجارة الإلكترونية»، التي تتضمن 19 مادة، «ستُخضِّع جميع ممارسات التجارة للتسجيل بالعنوان الوطني، وحماية بيانات المستهلكين من المحاولات غير المشروعة التي تستهدف كشفها».
وذكرت المصادر، أن اللائحة، شددت على اتخاذ «التدابير اللازمة لحماية بيانات المستهلكين- فنيًّا وإداريًّا- لاسيما من سطوة الإعلانات»، كما أنها ستسمح للمتاجر بإغلاق حساب المتسوق/ المستهلك بطريقة واضحة وصريحة وسهلة.
وتمنح لائحة «نظام التجارة الإلكترونية» للمستهلك الحق في معرفة بيانات أي منتج، خاصة «الثمن الأصلي.. تكاليف التوصيل.. الضرائب إن وجدت، أو أي تكاليف قد يتحملها مستقبلًا، مع كيفية حسابها وشروط استحصالها منه».
وتلزم اللائحة التي أقرها الوزير الجهات صاحبة الإعلانات الإلكترونية بأن تكون واضحة في ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، بما يتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك، مع «منع الإعلانات الإلكترونية في حال طلبها من قبل المستهلك».