أوضح أستاذ القانون الجنائي، أصيل الجعيد، عقوبة التجارة في المنتجات المغشوشة تعد خيانة للوطن، مشيرًا إلى أنه تصل العقوبة للسجن والغرامة.
وقال الجعيد إن عقوبة التجارة في المنتجات المغشوشة تتضمن غرامة قدرها 500 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، وقد في حالة تشديد العقوبة إلى غرامة قدرها مليون ريال، والسجن لمدة 3 سنوات أو بالعقوبتين معًا.
وأكد القانوني أن المنتجات المغشوشة هي كل منتج أحدث فيها تغيير أو تعديله في جنسه أو مواصفاته وعناصره يعد مخالفة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.