حذَّر البنك الدولي من تدهور نوعية المياه في المناطق شديدة التلوث؛ مما يؤدي إلى خفض إمكاناتها الاقتصادية، مبيّنًا أن الأزمة غير المرئية في جودة المياه تهدِّد الرفاهية البشرية والبيئية.
وتضمَّن التقرير الجديد للبنك الدولي تحت عنوان «جودة غير معروفة: الأزمة غير المرئية في المياه»، أنه في بعض المناطق تكون الأنهار والبحيرات ملوثة لدرجة أنها تحترق حرفيًا؛ حيث تحمل الرياح رماد هذه الحرائق لمسافة تصل إلى ستة أميال، أو عشرة كيلومترات.
وفي الوقت الذي يتسبب فيه عددٌ من المسطحات المائية الأخرى في إحداث تلوث بصورة أقل دراماتيكية، إلا أن لها نفس القدر من الخطورة؛ حيث أوضح التقرير أن هذه المسطحات المائية تحتوي على مجموعة سامة من البكتيريا، ومن مخلّفات الصرف الصحي والمواد الكيميائية والبلاستيكية، التي تمتص الأكسجين من إمدادات المياه وتحوّله إلى سم.
وألقى التقرير الضوء على الطرق التي تتم بها هذه العملية؛ باستخدام أكبر قاعدة بيانات عالمية حول جودة المياه تم جمعها من محطات المراقبة وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، وأدوات التعلم الآلي.
ويشير التقرير، إلى أنه في كل عام يفقد العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام 170 مليون شخص؛ بسبب زيادة الملوحة، ولمواجهة هذه التحديات دعا البنك الدولي إلى الاهتمام الفوري بدرء المخاطر، التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية على المستوى العالمي والوطني والمحلي.
وأوصى التقرير بمجموعة من الإجراءات، التي يمكن للبلدان أن تتخذها لتحسين نوعية المياه، من بينها تبني سياسات ومعايير بيئية، ورصد دقيق لمستويات التلوث، وإنشاء بنية تحتية لمعالجة المياه؛ مدعومة بحوافز للاستثمار الخاص، وتوفير معلومات موثوقة ودقيقة للأفراد لتشجيع مشاركتهم.