قال أخصائي الطب الوقائي د. عبدالمجيد الدسيماني، إن الادعاء الطبي بهدف الترويج لأدوية دون ترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأضاف الديسماني، بمداخلة لبرنامج «ستوديو الصباح» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن الإدعاء الطبي يتضمن الربط بين سببية دواء معين وتأثير معين ويتضمن بعض إدعاءات غير صحيحة يتم وصفها دون تحديد كميات العلاج أو الأثر المترتب عليه.
وأكمل، أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة تطالب أي شخص أو جهة يروج دواء معين بأن يكون مصرحا له طبيا بترويج الأدوية، ويكون الترخيص للدواء بناء على فائدة طبية مترتبة على استخدامه، مع تحديد الفئات المفترض أن تتجنب ذلك الدواء والأضرار الجانبية المترتبة عليه.